زنان مسلمان هندی در بمبئی، خواستار برابری حقوقی در مقایسه با قوانین هندو و مسیحیت شده و تقاضا کردند دولت قوانین حقوقی «دادگاه خانواده اسلامی» را به منظور حمایت از عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی برای زنان در جامعه در پارلمان به تصویب برساند.
در نامه ای که هفته گذشته توسط گروهی از زنان مسلمان که نام «جنبش زنان مسلمان هند» را به خود نهاده اند، به راوی شانکار پرزاد، وزیر حقوق و عدالت اتحادیه نوشته شد، این زنان اعلام کرده اند که اجرای قوانین خانواده اسلامی، عدالت قانونی را برای زنان مسلمان در کنار زنان هندو و مسیحی فراهم می کند.
در این نامه آمده است: قوانین ازدواج هندو و مسیحی هر دو در مجلس تصویب و اصلاح شده و این فقط قوانین خانواده اسلامی است که به مجلس نرفته است.
این نامه ادامه داد: آنچه ما داریم قانونی است که در سال 1937 در زمان سلطه بریتانیا تصویب شده است. حقوق مهر، مالکیت، طلاق که در قرآن مجید به زنان داده شده است، در چارچوب قوانین به اجرا گذاشته نمی شود و این ناعادلانه است.
نمایندگان این سازمان زنان همچنین با وزیر امور اقلیت اتحادیه مختار عباس نقوی دیدار کردند.
در این نامه همچنین آمده است: برخی زنان مسلمان در هند از پایین ترین سطح تحصیلات بهره برده اند و دولت باید آموزش به آنها را نیز در دستو کار قرار دهد.
این نامه براساس یک نظرسنجی از 5 هزار زن مسلمان در 10 ایالت مختلف هندوستان ارائه شد.
این بررسی شامل ایالت های ماهاراشترا، گجرات، بنگال غربی ، کارناتاکا ، بیهار ، تامیل نادو ، مادیا پرادش ، راجستان ، جارکند و ادیشا بود.
این سازمان همچنین در رفع ممنوعیت ورود زنان به حاجی علی درگاه در بمبئی و ممنوع سازی حکم «سه طلاقه فوری» نقش موثری داشته است.